مدّعىعليه طلب جواب مىكند . چنانچه مدّعىعليه اقرار نكند و ادّعاى مدّعى را انكار كند ولى قاضى عالم و آگاه به قضيه باشد ، قاضى بر پايهء علم خودش حكم مىكند . البته چنين علمى بايد مورد پذيرش عرف و عقل باشد نه اين‌كه يك ظنّ و گمان شخصى باشد بلكه مناشى آن بايد به اسناد مقبول و دستاوردهاى علمى و . . . هر چيزى كه عرف تحقّق علم را در ذهن قاضى مسلم و قطعى مىداند ، مستند شود . اما چنانچه از هيچ طريقى علم براى قاضى حاصل نشود و مدّعىعليه اقرار هم نكرده باشد ، قاضى طلب شهود و بيّنه از مدّعى مىكند تا از شهادت آنها ادّعاى مدّعى اثبات شود و چنانچه مدّعى بگويد من بيّنه و شاهدى ندارم ، قاضى او را به حق قسم دادن مدّعىعليه آگاه مىسازد و در اينجا به دليل قسم مىرسد . بنابراين در ترتيب فقهى ، ادلّهء اثبات دعوى به ترتيب با : 1 - اقرار 2 - علم قاضى 3 - شهادت شهود 4 - قسم ، مواجه هستيم كه قاضى بعد از طرح دعوى جزمى مدّعى در دادگاه و تقاضاى صدور حكم از طرف او به سراغ ادلّهء دعوى مىرود و اساس اين ادلّه در منابع فقه شيعه در كتاب قضاء و شهادات تدوين شده است و در مورد جرم و ادلهء اثبات آن و مجازات به كتاب حدود و تعزيرات ، قصاص و ديات مراجعه مىشود . جرائم و مجازات در فقه شيعه فقه شيعه مباحث جزائى را بر خلاف حقوق موضوعه بر پايه جرائم تدوين نكرده است بلكه با پذيرش اصل قانونى بودن جرم و مجازات مباحث جزائى را بر پايهء مجازات حدود و تعزيرات و قصاص و ديات و حبس و . . . تدوين كرده است و بر همين اساس سه كتاب عمده جزائى در فقه شيعه تحت عنوان حدود و تعزيرات ، قصاص ، ديات تأليف شده است مجازاتهاى فقه جزائى به جهت تعدّى و تجاوز به حقوق مردم يا حقوق الهى وضع شده است كه گاهى در يك مورد جمع دو عنوان بين حق مردم و حق خدا مىشود حدود به خاطر تجاوز به حقوق الهى و قصاص به خاطر جنايت بر نفس يا عضو بدن انسان و ديات به خاطر مجازات مالى وضع شده است كه جرائم مطابق با اين مجازاتها در فقه جزائى تعريف شده است و ادلهء اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها در فقه جزائى تعريف شده است و ادلهء اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها از حدود و تعزيرات ، قصاص و ديات متفاوت است كه به ترتيب افزار مرتكب جرم ، گواهى شهود و سوگند است و علم